وتم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفة وختم الحاوية بالسيل الكمركي ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل وإحالتها للقضاء.
يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد
رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي.